يشهد النظام القضائي في الولايات المتحدة تحولاً ملحوظاً مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القضاء، لا سيما في صياغة الدعاوى القضائية. هذا التطور، الذي كان في السابق مجرد تصور مستقبلي، أصبح اليوم حقيقة ملموسة تُلقي بظلالها على سير العمل في المحاكم، وتُعيد تشكيل العلاقة بين المتقاضين والنظام القانوني. فبينما يفتح الذكاء الاصطناعي أبواباً جديدة للوصول إلى العدالة، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات غير مسبوقة تتعلق بالدقة والمسؤولية والخصوصية، مما يدفع الجهات القضائية والتشريعية إلى إعادة تقييم الأطر القانونية القائمة.
ما الجديد؟ ارتفاع غير مسبوق في الدعاوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي
كشفت دراسة حديثة شملت ملايين القضايا المدنية الفيدرالية في الولايات المتحدة عن ارتفاع كبير في نسبة الدعاوى التي يرفعها أشخاص يمثلون أنفسهم دون محامٍ. فبين عامي 2022 و2025، قفزت هذه النسبة من 11% إلى 16.8%. الأدهى من ذلك، أن عدد الملفات المقدمة في هذه الفئة تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بمستويات ما قبل عام 2023. ويعزو خبراء ومسؤولون قضائيون، مثل القاضية ماريسا برازويل من كولورادو، جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا: مستقبل الذكاء الاصطناعي: تحديات قانونية، بيئية، وتشريعية في عالم متسارع
اقرأ أيضا: جدل واسع حول تنظيم الذكاء الاصطناعي الأمريكي: أمر تنفيذي يثير تساؤلات
اقرأ أيضا: جوجل تطلق نموذج جيما 4 للحواسيب: ثورة الذكاء الاصطناعي المحلي على لابتوبك
فالقاضية برازويل، التي تتمتع بخبرة تقنية وتستخدم الذكاء الاصطناعي في فحص وثائق المحكمة، أصبحت قادرة على تمييز أسلوب النماذج اللغوية الكبيرة في الصياغة. تشير إلى أنها ترى وثائق أفضل صياغة، ولكنها في الوقت نفسه تلاحظ حالات من ‘الهلوسات’ التي تنتجها هذه النماذج، مثل اختلاق قضايا أو اقتباسات غير موجودة. ورغم أن هذا التدفق قد يزيد من أعباء العمل على المحاكم، إلا أن القضاة يجدون في كثير من الأحيان أن القضايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهل في الفهم والتعامل معها، لأنها تساعد المتقاضين غير المدربين قانونياً على التعبير عن حججهم بشكل أوضح. ولفهم أعمق لدوافع هذه الظاهرة وتفاصيل الدراسة التي كشفت عن تزايد الدعاوى، يمكن الرجوع إلى تقرير جديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
الخلفية التقنية: كيف تُسهم النماذج اللغوية الكبيرة في صياغة الدعاوى؟
تعتمد هذه الظاهرة بشكل أساسي على التطورات الهائلة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وClaude وGemini وMicrosoft Copilot. هذه النماذج هي أنظمة ذكاء اصطناعي مدربة على كميات هائلة من النصوص والبيانات، مما يمكنها من فهم اللغة الطبيعية وتوليد نصوص متماسكة وذات صلة بمجموعة واسعة من المواضيع. في السياق القانوني، يمكن للمتقاضين استخدام هذه الأدوات لـ:
- صياغة الوثائق القانونية: يمكن للنماذج اللغوية أن تساعد في كتابة عرائض الدعاوى، والمذكرات القانونية، والطلبات، والرسائل، مما يوفر على الأشخاص غير المتخصصين جهداً ووقتاً كبيراً.
- فهم المصطلحات القانونية: يمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول مفاهيم قانونية معقدة وتلقي تفسيرات مبسطة.
- البحث عن معلومات: على الرغم من أن النماذج ليست قواعد بيانات قانونية تقليدية، إلا أنها يمكن أن تقدم ملخصات أو نقاط انطلاق للبحث.
- التدرب على الإجابات: كما ذكرت القاضية برازويل، يمكن للمتقاضين استخدام روبوتات الدردشة للتدرب على الإجابة على أسئلة القضاة بثقة أكبر.
ومع ذلك، فإن هذه النماذج ليست خالية من العيوب. فـ’الهلوسات’ (Hallucinations) هي إحدى أبرز المشاكل، حيث تقوم النماذج بتوليد معلومات غير صحيحة أو مختلقة، وتبدو وكأنها حقائق. في المجال القانوني، قد يعني ذلك اختلاق سوابق قضائية أو نصوص قانونية غير موجودة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على القضايا.
لماذا يهم الخبر؟ بين تسهيل الوصول للعدالة وتحديات المسؤولية
يُعد هذا التطور ذا أهمية قصوى لعدة أسباب:
- تسهيل الوصول إلى العدالة: بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين أو الذين لا تكون قضاياهم ذات أهمية كافية لجذب اهتمام المحامين، يقدم الذكاء الاصطناعي حلاً بديلاً لتمثيل أنفسهم. هذا يمكن أن يقلل من الحواجز المالية ويوسع نطاق الوصول إلى النظام القانوني.
- تحسين كفاءة المحاكم: على الرغم من زيادة عدد الدعاوى، فإن الوثائق المصاغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تكون في كثير من الأحيان أكثر وضوحاً وتنظيماً، مما يسهل على القضاة فهم الحجج واتخاذ القرارات، وبالتالي قد يسرع من وتيرة سير العمل القضائي.
- تحديات قانونية وأخلاقية جديدة: يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء أسئلة جوهرية حول المسؤولية القانونية، وسرية المحادثات، وممارسة القانون دون ترخيص. هذه التساؤلات تتطلب استجابات تشريعية وقضائية عاجلة.
التأثير على السوق والمستخدمين: فرص ومخاطر
على المتقاضين والمستخدمين:
يجد المتقاضون غير الممثلين في الذكاء الاصطناعي أداة قوية. فقد ظهرت مجتمعات ومنتديات عبر الإنترنت تتبادل الإرشادات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الدعاوى. على سبيل المثال، انتشر منشور على ريديت (Reddit) عام 2024 يوضح لمقدمي طلبات الهجرة كيفية استخدام Microsoft Copilot لصياغة دعوى قضائية ضد خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بسبب تأخير المراجعات. وقد أدت هذه المبادرات إلى ارتفاع هائل في عدد القضايا في بعض المناطق، كما حدث في فيرمونت حيث قفزت القضايا المرفوعة من قبل أشخاص غير ممثلين من حوالي 45 قضية سنوياً قبل 2022 إلى أكثر من 1100 قضية في 2024.
ومع ذلك، تظهر الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يحسن بالضرورة فرص المتقاضين في الفوز بقضاياهم. فالتقاضي مهمة معقدة ومتعددة الأوجه، ولا يقتصر الأمر على صياغة النصوص فقط. كما أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي دون فهم عميق للقانون يمكن أن يؤدي إلى طلب تعويضات غير واقعية أو تقديم حجج ضعيفة، كما لاحظت القاضية أليسون غودارد في كاليفورنيا عندما طلب مدعٍ 700 ألف دولار في قضية انزلاق وسقوط، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن القيمة الحقيقية للقضية.
على الشركات التقنية والمطورين:
تجد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها في موقف صعب. فمن ناحية، تسعى لتقديم أدوات قوية ومفيدة، ومن ناحية أخرى، تواجه اتهامات بممارسة القانون دون ترخيص. رفعت شركة التأمين اليابانية Nippon Life دعوى قضائية ضد OpenAI، مدعية أن ChatGPT مارس القانون دون ترخيص وساعد امرأة على إعادة فتح قضية تم تسويتها بالفعل. ردت OpenAI بأن ChatGPT ليس شخصاً ولا يمتلك معرفة أو مهارة قانونية، وأن القضية لا تزال منظورة.
قراءة تحليلية: تحديات قانونية عميقة
1. امتياز المحادثة بين العميل وروبوت الدردشة (Chatbot-Client Privilege)
يُعد امتياز المحادثة بين المحامي وموكله مبدأً أساسياً في القانون، يحمي سرية الاتصالات. ولكن هل ينطبق هذا الامتياز على المحادثات مع روبوتات الدردشة التي تقدم نصائح قانونية؟ يشغل هذا السؤال بال قضاة مثل ويليام غارفينكل، القاضي الفيدرالي في كونيتيكت. المحاكم منقسمة حول هذه المسألة:
- في فبراير، حكمت محكمة فيدرالية في ميشيغان بأن محادثات شخص غير ممثل مع ChatGPT لإعداد قضيته كانت ‘منتج عمل’ (Work Product) وبالتالي محمية من الطرف الخصم.
- في اليوم نفسه، قضت محكمة فيدرالية في نيويورك بأن الوثائق التي أنشأها متهم جنائي باستخدام Claude ليست محادثات محامي-عميل متمتعة بالامتياز أو منتج عمل. وحاججت المحكمة بأن Claude ليس محامياً، وأن المستخدم ليس لديه ‘توقع معقول للسرية في اتصالاته’ معه، لأن شركات الذكاء الاصطناعي قد تكشف بيانات المستخدم لأطراف ثالثة.
- في مارس، حكمت القاضية برازويل بأن استخدام شخص غير ممثل لروبوت الدردشة يجب أن يظل سرياً، مؤكدة أن جمع أنظمة الذكاء الاصطناعي للبيانات لا يلغي كل توقعات الخصوصية.
هذا الانقسام يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريعات واضحة تحدد وضع هذه المحادثات.
2. المسؤولية عن الأخطاء (Malpractice) وممارسة القانون دون ترخيص
تساؤل آخر يطرح نفسه بقوة: هل يجب أن يتحمل روبوت الدردشة، مثل المحامي البشري، واجب تقديم مشورة قانونية جيدة؟ وعندما يرتكب روبوت الدردشة أخطاء، من يتحمل المسؤولية؟
القضية التي رفعتها Nippon Life ضد OpenAI هي خير مثال على هذا التحدي. فالاتهام بأن ChatGPT يمارس القانون دون ترخيص هو أمر خطير، يمس جوهر مهنة المحاماة التي تتطلب سنوات من الدراسة والترخيص المهني. المقارنة التي قدمتها القاضية غودارد، ‘كأن الدكتور جوجل ذهب إلى كلية الحقوق’، تلخص المعضلة بشكل بليغ.
بدأت الولايات في سن تشريعات لمعالجة هذه القضايا. ففي مارس، قدمت نيويورك مشروع قانون يحظر على روبوتات الدردشة انتحال صفة المحامين، حتى لو قامت بإخطار المستخدمين بأنهم يتفاعلون مع روبوتات. وفي الكونغرس، تم اقتراح سلسلة من مشاريع القوانين لحظر روبوتات الدردشة من انتحال صفة المحامين والأطباء وغيرهم من المهنيين المرخصين، وإن لم تكتسب هذه المشاريع زخماً بعد.
خلاصة عملية: ضرورة التكيف والتشريع
إن تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء يمثل سيفاً ذا حدين. فمن جهة، يقدم إمكانات هائلة لتعزيز الوصول إلى العدالة وتحسين كفاءة النظام القضائي، خاصة للمتقاضين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على تمثيل قانوني. ومن جهة أخرى، فإنه يطرح تحديات قانونية وأخلاقية معقدة تتطلب استجابة سريعة ومدروسة من قبل المشرعين والقضاة.
يجب على المحاكم تطوير إرشادات واضحة للتعامل مع الوثائق التي يولدها الذكاء الاص0طناعي، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر ‘الهلوسات’. وعلى المشرعين العمل على وضع أطر قانونية تحدد المسؤولية عن الأخطاء التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوضح مسائل السرية والخصوصية في التفاعل معها. أما المستخدمون، فعليهم أن يدركوا أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة قوية، لكنه ليس بديلاً عن الخبرة القانونية البشرية المتخصصة، وأن الموازنة بين الفرص والمخاطر هي مفتاح الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات في المجال القانوني.